الجماعة الحضرية بتطوان تتدخل للدفاع عن مكتسبات حاملي الشواهد العليا بشركة أمانديس الموزعة للماء والكهرباء بالمدينة

طنجة / تطوان : أحمد المرابط              

تحت الرئاسة الفعلية لرئيس الجماعة الحضرية بتطوان  عقد إجتماع موسع مع المكتب النقابي  لمستخدمي  أمانديس  لنظر في معاناة   حاملي  الشواهد العليا بالشركة  المخول  لها  تصريف الماء والكهرباء بتطوان{ أماند\يس } ،وكانت الأولية للإهتمام  بالمتقاعدين أو  المقبلين على التقاعد ،  وتم  طرح  موضوع القرار الوزاري رقم 683/2011 المتعلق  بإدماج  حاملي  الشواهد العليا بقطاع الماء والكهرباء   في الدرجة العاشرة كما  أشارت مصلحة الإعلام والتواصل  بالجماعة عن هذا اللقاء  بما يلي :تم تقديم اقتراح عملي متمثل في تسوية مؤقتة تضيف 2 سلاليم دون تغيير بالهيكلة التنظيمية و المساس بالميزانية وذلك انطلاقا من دفتر التحملات في الملحق 25 منه والقاضي بأن تتحمل الشركة مسؤوليتها فيما يخص تسوية الوضعية والزيادة في الرواتب في حالة أي تغيير بالوظيفة العمومية. في تدخله أكد السيد الرئيس فيما يخص النقطة الأولى الخاصة بالمكتسبات أنه تم التأكيد على ذلك في لجنة التتبع وأنه لا يمكن تطبيق إلا ما جاءت به الدولة.أي أن أي تغيير سيصب في صالح الموظف ولا يمكن أن يكون بشكل تراجعي.في مسألة التقاعد سيتم اللجوء لإجراءات عملية والملف سيعالج في الأسبوع الثاني من مارس2015.الأمور كلها جاهزة والملفات بها تصور واضح.المسألة الثالثة تتعلق بالمجازين ذلك أن الإجازات لا تقبل كونها غير مطابقة للمهنة وكان اقتراح مجموعة من التكوينات لتكييفها مع متطلبات أمانديس.وقد أكد رئيس الجماعة بوصفه رئيس لجنة التتبع على مراسلة أمانديس ومعاودة الحديث في هذه الإشكالات وكذا ملف التقنيين.وفي هذه النقطة أوضح بعض المتدخلين على أن هناك تفاوت في رتب التقنيين رغم حملهم لنفس الشهادة وهذا ما يعد إجحافا في حق الشغيلة الذين يتحمل بعضهم مسؤوليات مهمة.

فيما يرجع لمشاركة الشغيلة في نقاش إعادة التعاقد فقد أوضح السيد الرئيس أنه سيتم إشراكهم في الشق المتعلق بالموارد البشرية .وقد أوضح بعض المتدخلين حيال هذه النقطة أننا لسنا مخولين لمراجعة العقدة ولكن يمكن بلورة أفكار في إطار تدوين الحقوق المكتسبة للشغيلة.

  وفي أعقاب هذا اللقاء عبر أعضاء المكتب النقابي عن أملهم في أن تكون مراجعة العقدة هي المرحلة الحاسمة لحل مختلف الإشكالات العالقة  شأنهم في ذلك شأن زملائهم في الوكالات الأخرى وذلك بمأزرة ومصاحبة رئيس لجنة التتبع.  

هذا وقد أعلن السيد الرئيس للفعاليات الحاضرة عن استعداده لطرح هذه المطالب على طاولة أمانديس وبالموازاة صياغة مراسلتين لمدير أمانديس تحت إشراف المصلحة الدائمة لإعطاء هذا الملف ما يستحقه من عناية في إطار القانون والعدالة الاجتماعية.